. وفى فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقاَ على هذا الحديث: قوله: (على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك، والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام"على المسلم ست خصال"فذكر. منها ما هو مستحب اتفاقا، وزاد أبو هريرة فى حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما سيأتى فى الصلح من طريق همام عنه، ولمسلم من حديث أبى ذر مرفوعا"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة"والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام: المفصل، وله فى حديث عائشة"خلق الله كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلثمائة مفصل" 4. روى الإمام أحمد فى مسنده قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا زَيْدٌ حَدَّثَنِى حُسَيْنٌ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « فِى الإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلاَثُمِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً ». قَالُوا فَمَنِ الذي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوِ الشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ(مسند الإمام أحمد /23700) المعنى اللغوي: (مفصل) : ملتقى العظميين في البدن. (السلامى) : بضم السين وتخفيف اللام، وهو المفصل. وجمعه سلاميات، بفتح الميم وتخفيف الياء. وفى القاموس: السلامى كحبارى، عظام صغار طول الإصبع فى اليد والرجل،وجمعه سلاميات. ( الإمام مسلم -شرح النووي( وهذا التعريف من العلماء الأفاضل جزاهم الله خيراَ فى حاجه الى مزيد ضبط و إيضاح فى ضوء المعارف العلمية الحديثة. العوائق في تطابق الحقيقة الكونية مع النص الشرعي: 1- اقتصار الإشارة في فهم الحديث على المفاصل بين العظام مع إهمال ما بين الغضاريف. 2- اختلاف التعريف العلمي للمفاصل والذي يشمل التقاء عظام أو غضاريف بدون فاصل عن الفهم اللغوي الذي يشير إلى وجود فاصل بين شيئين . 3- ضرورة وضع قاعدة للحالات المتكررة بالجسم والتي قد تتمفصل فيها عظمتان فى أكثر من موضع وهل تحتسب مفصلاَ واحداَ أو بعدد أماكن الالتقاء. حل التناقض الظاهري بضبط التعريف العلمي للمفاصل ثم تطبيق ذلك بحصر مفاصل الجسم البشرى : أولاَ: وضع التعريف المنضبط للمفاصل: تم وضع عدداَ من الضوابط العلمية التفصيلية قبل بدأ العد ثم القيام بعملية الحصر بدقة حيث أن أى خلل فى وضع الضوابط أو فى دقة تطبيقها سيؤدى إلى الخلل فى إظهار الحقيقة الكونية الممثلة فى العدد الفعلى لمفاصل الجسم المشار إليها فى الحديث الشريف وبالتالى عدم القدرة على إظهار مناط الإعجاز كما أن عدم التقيد بضوابط صحيحة ودقيقة علمياَ من الأساس سيفتح باب الطعن على مجال الإعجاز بكامله على أساس أن المتصدين له يلوون أعناق النصوص الشرعية أو الحقائق العلمية لتتوافق حسب أهوائهم.

والذي نعتمده في هذا البحث هو أن: المفصل هو الالتقاء بين أي عظمتين أو عظمة وغضروف أو غضروفين في أي موضع بجسم الإنسان ما دام بينهما فاصل. وهذا التعريف لا يتعارض مع علوم اللغة ولكن يضبط مدلول كلمة (مفصل ) بالضابط العلمي الذي يشمل المفاصل التي تشارك فيها الغضاريف كما لا يتعارض مع المراجع العلمية الحديثة ولكن يضبطها حسب المدلول اللغوي لكلمة (مفصل والذي يعنى وجود (فاصل) بين شيئين كما تم اعتبار التقاء عظمتين مفصلاَ واحداَ حتى لو التقيا في أكثر من موضع وبذلك تكون الضوابط المصاحبة للتعريف هي: لا يدرج فى هذا الإحصاء المفاصل الغضروفية الأولية والتى تتكون من عظام يحيط بها غضروف حيث يتعظم هذا الغضروف فى سن مبكر بحيث تلتحم هذه العظام تماماَ بغير فاصل بينها مثال: أ – التقاء نهايات عظام الأطراف الطويلة مع سيقانها ب- التحام عظمة الوتد في الجمجمة مع العظمة القفوية 1- لم يدرج في هذا الإحصاء اتصال الغضروف بالعظم عندما لا يكون بينهما فاصل ولكن يتصلان فقط بالتئام غشاء الغضروف مع غشاء العظم مثال: اتصال غضاريف الضلوع مع الضلوع. 2- تم اعتبار الاتصال بين عظمتين كمفصل واحد حتى لو تم الاتصال في أكثر من موقع مثال: 1- اتصال عظمة الجبهة فى الجمجمة مع عظمة الوتد 2- اتصال عظمة الوتد مع عظمة الميكعة ثانياَ: حصر مفاصل الجسم البشرى تطبيقاَ للقاعدة الموضوعة: لمشاهدة باقي الموضوع والمراجع والموقع ............الخ http://arabaltmed.com/forum/viewtopic.php?t=359